نظام المرافعات الشرعية 1445 في السعودية ولائحته التنفيذية

احمد ايمن

نظام الدعاء الشرعي

نظام الإجراءات الشرعية هو النظام السائد في المملكة العربية السعودية حيث تم نشره بتاريخ 1435/02/03هـ الموافق 2013/06/12م حيث يحتوي هذا النظام على الأحكام العامة للنظام (الدولي – الخاص – المحلي) .

ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام متوافق مع أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية وتم تطبيقه في جميع أنحاء المملكة من أجل إصلاح المجتمع وتطويره نحو الأفضل، كما يعتمد المجلس السعودي على نشر الدعاوى القضائية في مختلف الهيئات القضائية.

يستخدم هذا النظام في جميع محاكم المملكة، حيث ينظم كافة واجبات وحقوق الحاكم، كما يتضمن النظام بعض الأنظمة المتعلقة بمأموري وموظفي المحاكم.

موضع نظام الدعاء الشرعي

1- المادة السابعة

لا يجوز للمحضرين أو الموظفين مزاولة أي عمل يتعارض مع حدود عملهم، مطالبين أنفسهم أو أقاربهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بطلبات، لأن هذا العمل يعتبر باطلا.

2- المادة 10

ونصت المادة 10 على أنه لا يجوز نقل الدعوى التي وصلت إلى المحكمة إلى المحكمة، لأنه قبل نظرها لا يحق لأحد سحبها من المحكمة وإحالتها إلى محكمة أخرى، وتعتبر الدعوى مرفوعة. مع وجوده في المحكمة.

3- المادة الثالثة عشرة

ومن الضروري أن تكون الرسالة من نسختين متطابقتين إحداهما الأصل والثانية نسخة، وفي حالة وجود عدد كبير من الأشخاص الموجه إليهم يجب أن تكون النسختان متطابقتين مع العدد.

4- المادة الحادية والعشرون

تضاف مدة 60 يوماً إلى المواعيد التي تحددها المحكمة لجميع الأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، ويحق للمحكمة تمديد مدة مماثلة.

5- المادة الخامسة والثلاثون:

تختص المحاكم التجارية بجميع الدعاوى التجارية الأصلية بين التجار، والمنازعات بين الشركاء، وجميع قضايا الإفلاس والدعاوى القضائية.

6- المادة الثالثة والأربعون

ويجب على المحضر أو ​​المدعي أن يسلم المدعى عليه صورة من لائحة الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها، فيما عدا الحالات التي تحدد فيها جلسة لنظر الدعوى فيقع هذا الميعاد، في وفي هذه الحالة يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، ويتم ذلك مع مراعاة مواعيد الزيارة

أثناء مناقشة النظام الشرعي رقم 1445 في المملكة العربية السعودية وأحكامه التنفيذية، تعلمنا الكثير عن الأحكام في المملكة العربية السعودية، وتبين لنا أنها بلد القانون والنظام، حيث تضع القوانين لحكم مواطنيها بشكل صحيح وتوفير لهم كافة الوسائل الراحة